بيمه موظف به پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساوي شد

هيات وزيران با توجه به اين كه شركت‌هاي بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارت‌هاي جاني را بپردازند و تعرفه اي كه دريافت مي‌كنند يكسان است و بر اين اساس تعهد مي‌كنند خسارت را تا سقف ديه كامل يك مرد بپردازند، به منظور تامين حقوق بيمه‌گذاران، شركت‌هاي بيمه‌گر را موظف كرد بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان پرداخت كنند.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني در جهت دريافت بيمه‌نامه شخص ثالث، و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، كليه شركت‌هاي بيمه‌گر تجاري را موظف كرد در ايفاي تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه‌نامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان‌ديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.

اين مصوبه در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ و به شماره ۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱ هـ از سوي پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.

انتهاي پيام

با سلام حق طلاق با مرد است و زن در شرایط خاص می تواند طلاق بگیرد که با تو ضیحات شما و در شرایط فعلی نمیتواند طلاق بگیرد وترک خانه نیز قانونی نیست و شما  می توانید دادخواست تمکین بدهید . در رابطه با مهریه یک خانه و یک اتومبیل در حد شاءن ونیاز قایل توقیف نیست و شما بهتر است به وکیل و مشاور حقوقی مراچعه کنید

در رابطه با مهریه چنانچه از طریق اجرای ثبت اجراییه صادر شده باشد و مالی بدست نیامده باشد می توان به استنادبند ۲۲۲بخشنامه های ثبتی و ماده ۱۷ قانون گذرنامه فرد را ممنوع الخروج کرد و اگر از طریق دادگاه حکم قطعی اخذ شده باشد می توان با صدور اجراییه و به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقداماتی کرد بدیهی است جنانچه شوهر اعسار را ثابت کند و موجبات تقسیط را فراهم کند این موارد لغو می شود  ودر خصوص اعسار ازکل مهریه در شرایطی می توان اقدام کرد

1. آیا زن برای گرفتن مهریه میتواند شوهر را ممنوع الخروج نماید؟ 2.درصورتی که زن درخواست مطالبه بخشی از مهریه را نموده باشد و حکم تقسیط صادر شده باشد، آیا میتوان ممنوعیت خروج از کشور را لغو کرد؟ 3. درصورتی که زن کل مهریه را مطالبه ننموده باشد، آیا شوهر می تواند درخواست تقسیط کل مهریه را بنماید؟

آيا عدم اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد وظيفه دولت است؟

ورود به مسائل خانوادگي و ازدواج و طلا‌ق و مسائلي از اين قبيل بيشتر بار شرعي دارد تا بار دولتي. حال دولت محترم چگونه بدون تامل و تدبر در اينگونه مسائل بي‌واهمه وارد مي‌شود، جاي تعجب است. هدف طراحان اين قضايا در حالي كه كشور مشكلا‌ت عديده ديگري دارد كه صددرصد به دولت محترم برمي‌گردد چيست و اين شك و استرس را به چه منظوري به جامعه وارد مي‌كنند؟


حكم شرعي قضيه در حيطه مسووليت علماي بزرگ دين و متخصصان امور مذهبي است، اما نگاه اجتماعي و امنيتي به موضوع وظيفه آحاد مردم به‌خصوص مسوولا‌ن مسائل فرهنگي و اجتماعي كشور است. با وجود اينكه دين با شرايطي معين تعدد زوجات را مباح اعلا‌م كرده، اما آنچه عرض مي‌كنم از منظر ديگري است. ما معلمان، متخصص اينگونه مسائل هستيم. ما معلمان شكست خانواده‌هاي دوهمسري و چندهمسري را از رنگ زرد و چشمان فرورفته فرزندانشان در كلا‌س درس مشاهده مي‌كنيم. خانواده‌هايي كه مرد خانواده همسر دوم اختيار مي‌كند با خانواده‌هاي ديگر كاملا متفاوت است. طفلي كه پدرش غير از مادر او همسر ديگري دارد با فرزنداني كه نامادري دارند چندان فرقي نمي‌كند.از سر و وضع بچه‌ها، آمد و رفت آنها به منزل، وضعيت درسي آنها، غيبت‌هاي مكرر، دروغ گفتن، فرار از مدرسه و ناهنجاري‌هاي آنها متوجه مي‌شديم كه خانه جاي آرام و امني براي طفل نيست.


اگرچه مرد دوهمسره از نظر مالي هم متمول بوده و توان تامين دو همسر را به‌خوبي داشته باشد، اما آنچه روز اول تقسيم مي‌شود عاطفه پدري است كه نصف مي‌گردد، اعتبار پدر بين فرزندان خدشه‌دار مي‌شود. بچه‌ها نسبت به پدر عقده‌اي مي‌شوند و خواه‌ناخواه او را منسوب به همسر ديگر و فرزندان آن مي‌دانند. بروز اين اختلا‌فات هميشه بين دو همسر و فرزندانشان بوده است. اولين لطمه اين قضيه به اصل بنياد خانواده مي‌خورد. شرايط فعلي زمانه با قديم فرق مي‌كند، قديم زنان يا در مزارع بودند و يا بايد در خانه براي امورات مردان كار مي‌كردند.


فشار كار آن‌قدر زياد بود كه زنان خود براي آوردن كمكي در كارهاي سخت روزمره مردان را وادار به ازدواج مي‌كردند. اكنون اين ساختار شكسته شده است، اگر به صورت طبيعي خانواده‌اي به هر دليل در شرايطي قرار بگيرد كه مرد خانواده الزاماً بايد همسر ديگري هم داشته باشد خودبه‌خود مسائل قانوني آن هم به صورت محرمانه و مسالمت‌آميز حل مي‌شود.


اما اينكه دولت با لا‌يحه‌اي اين قضيه را قانونمند كند آتشي در خانواده‌ها روشن كرده است كه خاموشي آن يعني خاموش شدن كانون گرم خانواده.


به جاي مجوز چنين كاري كه هيچ اضطرار و بحراني وجود ندارد، پايين آوردن سن ازدواج را دنبال كنيد. براي جوانان تسهيلا‌ت فراهم نماييد تا مشكلا‌ت جامعه از هر نظر حل شود. شما به مثابه آن عامي، به جاي شكستن ديگ سر گاو را در آن مي‌بريد.


ماده ۲۳ لا‌يحه پيشنهادي قانون حمايت جامع از خانواده بسيار نگران‌كننده است. هرچند كه بعداً سخنگوي دولت به صورت شفاهي از آن عقب‌نشيني كرد اما به صورت مكتوب در لا‌يحه آمده است، بنابراين شنيدن اين موضوع از زبان دولت موجب نگراني حدود ۹۰ درصد از خانواده‌ها مي‌شود. متوجه هستيد اين تيغ دولبه‌اي كه مجوز آن را به مردان مي‌دهيد، لبه ديگر آن تيزتر است و بيشتر مي‌برد؟ جامعه مظلوم بانوان كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد، با شك و ترديد مواجه مي‌شود.


هرگز نمايندگاني كه از بطن جامعه برخاسته باشند و با زندگي سالم اما سرشار از عاطفه و احساسات سروكار داشته باشند، به چنين لوايحي راي نخواهند داد و به جاي آن تسهيلا‌تي فراهم خواهند آورد كه دو جوان تشكيل خانواده بدهند و زير سايه دولت جمهوري اسلا‌مي با حداقل امكانات زندگي كنند.


* نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلا‌مي

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

* جريان سوم در مجازات

اصل خبر: مديركل و رئيس اجرايي زندان‌هاي استان فارس در راستاي كاهش استفاده از مجازات زندان، سه پسر نوجوان را به فراگيري شغل در مراكز فني و حرفه اي محكوم كرد.


موضوع از چه قرار است؟ سه نوجوان كه به جاي گذراندن دوره محكوميت خود دركانون اصلا‌ح و تربيت، محكوم به مراجعه به مراكز آموزشي و كارآموزي و فراگيري شغل شده‌اند، موظف هستند در پايان هر هفته ميزان پيشرفت كاري خود را به قاضي گزارش دهند و هر زمان كه به طور كامل شغل مورد نظر را فراگرفتند، محكوميت آنان نيز پايان مي‌يابد.


تحليل موضوع: از اهداف اصلي مجازات، مي‌توان از اصلا‌ح مجرم، ارعاب ديگران و جلوگيري و پيشگيري از ارتكاب جرم نام برد كه از ميان آن - خصوصاً براي مجرمين عادي و غيرحرفه‌اي و يا نوجوانان- هدف اصلا‌ح و بازگرداندن مثبت به جامعه و فراهم كردن زمينه رشد شخصيت و اعتماد به نفس و خودساختگي در آنان، وجه تمايز بيشتري دارد. در اين زمينه، برنامه‌ها و تحقيقات متعددي به منظور بهبود وضع مجازات اصلي، تكميلي و اقدامات تاميني و تربيتي و در نظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين بنا بر نظر قاضي و شرايط مجرم، از نظر ميزان تاثيري كه بر وي مي‌گذارد، سنجيده و از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلفي در جهان دنبال مي‌شود.


اين نوع مجازات‌ها مي‌تواند اثر سودمند دوجانبه‌اي را براي دستگاه قضايي به ارمغان بياورد؛ چه از يك سو شاهد كاهش هزينه‌هاي زندان و زنداني و زندانبان خواهيم شد و از سوي ديگر، مجرم بدون سابقه و عادي پس از اتمام دوره محكوميت خود، به جاي كسب آموخته‌هاي منفي - كه در اثر همنشيني با مجرمين حرفه‌اي به دست مي‌آورد و يا نااميدي و سرافكندگي حاصل از آن - پس از آزادي، با فراگرفتن فن و مهارت كاري در اين مراكز، با انديشه كسب شغل و درآمد زايي با اعتماد به نفس بالا به سوي جامعه بازگردانده مي‌شود. مجازات‌هايي از اين دست كه ممكن است به صورت اجبار به فراگيري مهارت و حرفه، حضور در دوره‌هاي آموزش مقررات راهنمايي و رانندگي، كمك به سالخوردگان و بيماران در مراكز درماني، كمك به رفتگران براي تميزكردن ديوارهاي شهر، حضور در كلا‌س‌هاي آموزش حقوق شهروندي و نظاير آن نيز تعريف شود، مي‌تواند نتايج ارزنده‌اي را در بر داشته باشد.


تكمله: راستي، آيا بهتر نيست به جاي قرنطينه كردن بخشي از جوانان در چارديواري <چه كنم‌ها> و <شطرنجي> كردن تصوير شرمساري آنان و ذكر مصيبت شنيدن از طريق بهانه‌هاي تكراري نظير <همنشين بد>، به فكر <چاره‌جويي اساسي> در بستر خلق ابتكارات و كارآفريني آنان باشيم؟!

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

به نام خدا

با سلام

اینجانب مجید انجم شعاع وکیل پایه یک دادگستری می باشم که با راه اندازی این وبلاگ سعی دارم در حد توان و بضاعت علمی در خدمت هم میهنان عزیز  باشم.

در این رابطه دوستان گرامی می توانند از طریق این وبلاگ یا شماره  همراه ۰۹۱۳۳۴۰۴۰۰۶ سوالات خود را مطرح نمایند . امید است ضمن این مراوده علمی بتوانم موثر واقع شوم.